دوشنبه, 18 آذر 1398

تبلیغات

کد خبـر : 558
تاریخ انتشار: دوشنبه, ۲۲ مرداد ۱۳۹۷ ۰۹:۲۰
دسته: یاداشت ها
پرینت
ایمیل

بی تدبیری تا کی؟

بسم الله الرحمن الرحیم
انقلاب شکوهمند اسلامی به عنوان بزرگ ترین انقلاب جهان معاصر در حال سپری کردن چهلمین سال خود است و می رود تا در 22 بهمن ، 40 سالگی خود را جشن بگیرد. انقلابی که اگر در هر کشور دیگری بود با این همه هجمه دشمنان داخلی و خارجی از همان ابتدا در نطفه خفه شده بود. جنگ 8 ساله، تحریم های ظالمانه ای که هنوز هم ادامه دارد، فتنه 88 تنها بخشی از دشمنی ها با این انقلاب بوده است.
در کنار آنچه گفته شد، بی تدبیری های بعضی از مسوولین از ابتدای انقلاب نیز چاشنی بخش این دشمنی ها بوده است، به طوریکه بعضی از این مسئولین یا در حین مسئولیت یا بعد از مسئولیت از کشور فرار کرده و با آشکار کردن ماهیت واقعی خود به صف مخالفین نظام پیوسته اند.
در این سالها خصوصا در دولت کم کفایت و بی تدبیر حسن روحانی، فشارهای اقتصادی، تورم، بیکاری جوانان، رسیدن اکثریت قریب به اتفاق مردم به زیر خط فقر و ... متأسفانه راه را برای سودجویان اقتصادی باز کرده است. به طوری که بعضی از آنها با نفوذ در دو قوه مجریه و مقننه، برای خود حتی ضریب امنیتی بالایی درست کرده اند، تاجاییکه برخورد با آنها که عامل اصلی بدبختی مردم هستند به علت حمایت بعضی از سران دو قوه مجریه و مقننه کاری مشکل به نظر می رسد، که نمونه ای از این حمایت ها را در استیضاح اخیر وزیر کار شاهد بودیم.
با همه این تفاسیری که بیان شد، انتظار مردم شریف و نجیب و درد کشیده از قوه قضاییه چیز دیگری بود، و اکثریت مردم خواستار محاکمه مفسدان اقتصادی توسط این قوه بودند، و شاید بتوان گفت که سالهاست منتظر اقدامات قوه ای هستند که می بایست در برخورد با اخلالگران اقتصادی و جیره خوران آنها با نهایت قدرت و شجاعت برخورد کند.
متاسفانه نامه اخیر این قوه نشان داد که بی تدبیری و بی برنامگی دراین قوه نیز مانند دیگر قوا بیداد می کند.
مسئولین ارشد این قوه در رأس آن رییس قوه با قانون آشنا بوده و نیک می دانند که در خواست حکم حکومتی آخرین مرحله برای مقابله با مفسدان و اخلاگران اقتصادی کشور است. وظیفه این قوه در درجه اول ارسال لایحه قضایی به مجلس با درخواست دو یا سه فوریت است. و اگر نتیجه نداد درخواست حکم حکومتی کند، نه اینکه از همان ابتدای کار به تأسی از دو قوه دیگر توپ را به میدان رهبری بیاندازد، تا آن بزرگوار حکم حکومتی را صادر کند.


نتیجه: نامه اخیر آملی لاریجانی به مقام معظم رهبری نشان داد، مسئولان ارشد این قوه نیز مانند دو قوه دیگر دارای سوء مدیریت بود. و بی تدبیری در بین آنها نیز موج می زند. امید است با این حکم حکومتی مقام عظمای ولایت رؤسای سه قوه به خود آیند و با برنامه ریزی لازم برخورد قاطعی با اخلالگران امنیت عمومی و اقتصادی که خون مردم را در شیشه کرده اند، بنمایند تا انشاءالله امید به جامعه‌ای که مردم در زیر فشار اقتصادی در حال له شدن هستند برگردد. و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین

محمودخدری / عالیشهر

 

نظر شما؟  
+ 0
مخالفم + 0

Bookmark and Share

دیدگاه‌ها  

0 #1 r.k 1397-08-19 23:17
احسنت به استاد خدری بزرگوار وگفته های نابشان...
نقل قول کردن

نوشتن دیدگاه